<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مهند سعيد، مستشار كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن أكثر من 150 مستفيداً شاركوا حتى الآن في 4 ورش وجلسات توعية وأنشطة مجتمعية ضمن برنامج «التوازن الرقمي»، الذي أطلقته الهيئة بالتنسيق مع دبي الرقمية، بهدف تعزيز الوعي بالتوازن الرقمي وجودة الحياة في العصر الرقمي، فيما أكد كبار المواطنين المستفيدين من المبادرة، ضرورة رفع الوعي بالمخاطر الرقمية، وطرق الوقاية من محاولات النصب والاحتيال الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>وأوضح سعيد أن مسألة التوازن الرقمي تكتسب أهمية كبيرة في حياة كبار المواطنين، خصوصاً في ظل التوسع المتسارع في استخدام التكنولوجيا، مشيراً إلى أن مبادرة «التوازن الرقمي»، تضم مسارات عدة، تستهدف مختلف فئات المجتمع، من بينها مسار كبار المواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا المسار يهدف إلى تمكين كبار المواطنين من الاستفادة من التكنولوجيا بصورة آمنة ومتوازنة، بما يعزز تواصلهم مع أسرهم ومجتمعهم، ويدعم صحتهم النفسية وجودة حياتهم، لافتاً إلى أن التكنولوجيا يمكن أن تكون أداة مهمة لتقوية الروابط الأسرية، وتقليل الشعور بالعزلة، عندما تُستخدم بشكل إيجابي ومتوازن، إلى جانب الحفاظ على التفاعل الإنساني المباشر، والأنشطة الاجتماعية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الهيئة ترصد تزايداً ملحوظاً في استخدام كبار المواطنين للهواتف الذكية والمنصات الرقمية، الأمر الذي أسهم في تعزيز التواصل الأسري والاجتماعي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات والمعلومات، وفتح آفاق جديدة للتعلم والمشاركة المجتمعية.</p><p class='article-text'>وأكد، في المقابل، أهمية تعزيز الوعي بالاستخدام الصحي والمتوازن للتكنولوجيا، بما يضمن الاستفادة من مزاياها، من دون أن تؤثر في العلاقات الاجتماعية المباشرة، أو أنماط الحياة الصحية، موضحاً أن مبادرة «التوازن الرقمي» تسهم في ترسيخ ثقافة الاستخدام الواعي والمسؤول للتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن الأسرة تعد الشريك الأهم في تعزيز التوازن الرقمي لدى كبار المواطنين، من خلال تشجيع الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا في التواصل والتعلم والوصول إلى الخدمات، مع الحرص على تخصيص وقت كافٍ للتفاعل الأسري المباشر والأنشطة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الأسرة يمكنها دعم كبار المواطنين في استخدام التطبيقات والمنصات الرقمية بأمان، وتعزيز وعيهم بالمحتوى الموثوق والممارسات الرقمية السليمة، مؤكداً أن تحقيق التوازن الرقمي مسؤولية مشتركة، تبدأ من الأسرة، وتمتد إلى مختلف مؤسسات المجتمع. </div></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن بناء الوعي الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسة لمبادرة «التوازن الرقمي»، ولذلك تحرص الهيئة، بالتعاون مع دبي الرقمية وشركائها، على تطوير برامج وورش توعوية، تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك كبار المواطنين ومقدمو الرعاية لهم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ذلك يأتي ضمن مسار كبار المواطنين الذي يركز على تعزيز الاستخدام الآمن والمتوازن للتكنولوجيا، ورفع الوعي بالممارسات الرقمية الإيجابية، التي تدعم التواصل الأسري والصحة النفسية والمشاركة المجتمعية.</p><h2>تطوّر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عائشة سعيد، من كبار المواطنين: إن التطوّر التكنولوجي جعل إنجاز بعض المعاملات عبر الهاتف أمراً صعباً بالنسبة لها، لعدم إلمامها بكيفية استخدام بعض الخدمات الرقمية، مثل إرسال الملفات أو إتمام الإجراءات عبر التطبيقات الذكية.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أنها تواجه صعوبة كلما طُلب منها إنجاز معاملة إلكترونية، أو رفع مستندات عبر التطبيقات، إذ لا تعرف كيفية إتمام الخطوات المطلوبة بمفردها، ما يدفعها إلى طلب المساعدة من أفراد أسرتها.</p><p class='article-text'>وتساءلت عما ستفعله في حال فقدان هاتفها، مؤكدة أن هذه التفاصيل التقنية لا تزال تشكل تحدياً بالنسبة لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها أصبحت أكثر حذراً في التعامل مع الاتصالات الهاتفية، إذ تتجنّب الرد على الأرقام غير المسجلة في هاتفها، خشية الوقوع ضحية لمكالمات النصب والاحتيال، مشيرة إلى أنها تفضل التأكد من هوية المتصل قبل الرد، أو طلب المساعدة من أحد أفراد أسرتها إذا ساورها أي شك. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، قالت موزة سهيل الكعبي، من كبار المواطنين، إن التطور التكنولوجي أسهم في تسهيل العديد من الخدمات اليومية، إذ أصبحت قادرة على إنجاز معاملاتها الحكومية والخدمية من منزلها بسرعة وسهولة، بما في ذلك بعض المعاملات المرتبطة بالمستشفيات والأوراق الثبوتية، الأمر الذي وفر عليها الوقت والجهد، وخفف الحاجة إلى زيارة الجهات الخدمية بشكل متكرر.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنها تتجاوز أي صعوبات تقنية بمساعدة أبنائها الذين يحرصون على توجيهها ومساندتها عند الحاجة، الأمر الذي منحها ثقة أكبر في استخدام التطبيقات والخدمات الرقمية، وشجعها على الاستفادة من مزاياها في حياتها اليومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التكنولوجيا قربت المسافات بينها وبين أبنائها، الذين يعمل بعضهم في إمارات أخرى، إذ تتيح لها التواصل معهم بصورة مستمرة عبر المكالمات المرئية، ما عزز التواصل الأسري، وأتاح لها الاطمئنان عليهم يومياً، رغم بعد المسافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى حرصها على حضور المحاضرات التوعوية التي تنظمها هيئة تنمية المجتمع، مشيرة إلى أن آخر محاضرة حضرتها، تناولت التوعية الرقمية، وطرق الوقاية من عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أنها لا ترد على الأرقام المجهولة أو المكالمات الترويجية، وتحرص على إبلاغ أبنائها بأي اتصال يثير الشك لديها، إيماناً منها بأهمية الوعي الرقمي في حماية كبار المواطنين من محاولات الاحتيال والاستغلال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال حميد الحتاوي، من كبار المواطنين، إن التكنولوجيا أصبحت جزءاً مهماً من الحياة اليومية، وساعدته على إنجاز العديد من المعاملات الحكومية والخدمية بسهولة، إلى جانب تسهيل التواصل المستمر مع أفراد أسرته وأصدقائه، مؤكداً أن استخدامها بالشكل الصحيح، يختصر الوقت والجهد، ويمنح كبار المواطنين قدراً أكبر من الاستقلالية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الاستفادة من الخدمات الرقمية تتطلب استمرار برامج التوعية والتدريب، خاصة في ظل التطور السريع للتقنيات، مشيراً إلى أن المبادرات التي تنظمها هيئة تنمية المجتمع، بالتعاون مع دبي الرقمية، تسهم في تعزيز ثقة كبار المواطنين باستخدام التطبيقات والمنصات الرقمية، وتعرفهم بطرق حماية بياناتهم، وتجنب محاولات الاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تحقيق التوازن الرقمي لا يعني الابتعاد عن التكنولوجيا، وإنما استخدامها بوعي ومسؤولية، مع المحافظة على التواصل المباشر مع الأسرة والأصدقاء، والمشاركة في الأنشطة المجتمعية، لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز جودة الحياة والصحة النفسية لكبار المواطنين. </div></p><p class='article-text'>وكانت هيئة تنمية المجتمع في دبي، ودبي الرقمية، أطلقتا مسار «كبار المواطنين»، ضمن مبادرة «التوازن الرقمي للأسرة»، بهدف تمكين كبار المواطنين، وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة للتفاعل الإيجابي والآمن مع البيئة الرقمية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الجهتان أن إطلاق المسار، يأتي ضمن مبادرة «التوازن الرقمي للأسرة»، ترجمة ودعماً لتحقيق أهداف «عام الأسرة»، من خلال التركيز على نشر الوعي الرقمي، وبناء عادات إيجابية داخل الأسرة، عبر ندوات وورش عمل ودورات تدريبية وأدوات وأدلة إرشادية.</p><p class='article-text'>وصُمم مسار «كبار المواطنين»، ليكون بمثابة جسر يربطهم بالعالم الرقمي، ليس فقط من خلال تزويدهم بالمعرفة التقنية، بل عبر بناء ثقة راسخة لديهم في الاستفادة من الخدمات الرقمية باستقلالية وأمان.</p>

بالتعاون بين «تنمية المجتمع» ودبي الرقمية

تمكين كبار المواطنين من التكنولوجيا الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تبدأ فرنسا اعتبارا من الأسبوع المقبل حظر الاتصالات الهاتفية التسويقية المتطفلة وفقا لقانون جديد يستهدف حماية المستهلكين من أساليب البيع المتطفلة وحماية الأشخاص الضعفاء من الممارسات التجارية الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل القانون الذي أقرته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون حيز التنفيذ في 11 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان على الراغبين في تجنب المكالمات التسويقية في فرنسا  في السابق تسجيل أرقام هواتفهم لدى خدمة حكومية، إلا أن منظمات حماية المستهلك أفادت بأن بعض مراكز الاتصال تجاهلت هذه القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أليس فيلكوت، رئيسة ديوان المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومنع الاحتيال في فرنسا إن القانون الجديد "يحظر على الشركات الاتصال بالمستهلكين دون موافقتهم المسبقة"، مضيفة "يمكن سحب هذه الموافقة في أي وقت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الحكومة الفرنسية إن القانون جاء استجابة لسنوات من شكاوى المستهلكين. وتشير تقديرات السلطات إلى أن نحو ثلاثة أرباع سكان فرنسا يتلقون مكالمة تسويق غير مرغوب فيها مرة واحدة على الأقل أسبوعيا، ويتلقى الكثيرون أكثر من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، أصدرت 11 منظمة لحماية المستهلك بيانا مشتركا يدعو إلى حظر هذه المكالمات، منددة بـ"المضايقات المستمرة للمستهلكين عبر عدد لا يحصى من مكالمات تسويق غير مرغوب فيها، سواء على الهواتف الأرضية أو المحمولة، وهو تدخل أصبح جزءا لا يتجزأ من حياتهم اليومية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أقر البرلمان الفرنسي القانون في العام الماضي.</div></p>

فرنسا تحظر مكالمات التسويق الهاتفي في 11 أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">من أغرب التصريحات التي استمعنا إليها من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ما قاله في رد على استفسار صحفي عما إذا كانوا لا يخشون أن يخسروا علاقتهم مع كل من دولة قطر وسلطنة عمان، بسبب مهاجمتهم لهما.</div></p><p class='article-text'>وهما اللتان تقومان بدور وساطة بينهم وبين الولايات المتحدة، قال إن ما حدث لم يكن خيار إيران، وإنه طلب من القوات المسلحة أن يكونوا حذرين بشأن الأهداف التي يختارونها. وأضاف أن الوحدات العسكرية الإيرانية أصبحت مستقلة ومنعزلة، وهي تعمل وفق تعليمات عامة تلقتها مسبقاً.</p><p class='article-text'>وطلب من أشقائهم في المنطقة، ويقصد بهم دول الخليج التي يقصفونها، أن يتفهموا موقفهم كدول جوار، علاقتهم طيبة بهم، لأنهم يقومون بذلك لحماية أنفسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التصريح ليس حديثاً دبلوماسياً عادياً يمكن إدراجه ضمن محاولات تبرير موقف سياسي محرج، وإنما هو اعتراف بالغ الخطورة يكشف جانباً من الاضطراب الذي تعانيه منظومة اتخاذ القرار داخل إيران.</div></p><p class='article-text'>وهو كافٍ لطرح أسئلة كثيرة حول من يحكم إيران، ومن يتخذ قرار إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، وهل تملك وزارة الخارجية، أو حتى الحكومة الإيرانية، سلطة حقيقية على القوات التي تنفذ عمليات عسكرية خارج الحدود؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التصريح ليس تطميناً لدول المنطقة، كما قد يتوهم قائله، وإنما هو مصدر إضافي للقلق. فعندما يقر وزير خارجية دولة بأن وحدات جيشها تعمل بصورة مستقلة ومنعزلة، فإن ذلك يعني أن هذه الدولة لا تملك السيطرة الكاملة على سلاحها، أو أنها تحاول التنصل من مسؤوليتها عن استخدامه. وفي الحالتين تبدو المسألة شديدة الخطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغريب أن عراقجي يطلب من دول المنطقة أن تتفهم موقف إيران، لأن بلده، حسب قوله، تدافع عن نفسها في مواجهة الولايات المتحدة. لكن هذا المنطق يقلب الحقائق، ويتعامل مع سيادة الدول المجاورة وكأنها مسألة قابلة للتفاوض. </div></p><p class='article-text'>وجود منشآت أو قوات أمريكية على أراضي دولة ما لا يمنح إيران حق مهاجمة تلك الدولة، ولا يعفيها من المسؤولية عن النتائج التي تترتب على إطلاق صواريخها ومسيّراتها عليها، خاصة وأن دول الخليج العربية أكدت أكثر من مرة أنها لا تسمح باستخدام أراضيها وأجوائها لمهاجمة إيران، فالدول ليست ساحات مفتوحة لتصفية الحسابات بين القوى المتصارعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما قاله عراقجي يعكس تناقضاً قديماً ومتجدداً داخل النظام الإيراني. فالدبلوماسي الإيراني يتحدث عن حسن الجوار، والحوار، واحترام سيادة الدول، فيما تتحدث القيادات العسكرية بلغة الصواريخ والمسيرات، والتهديد وإغلاق الممرات البحرية. </div></p><p class='article-text'>وحين تقع الهجمات، يظهر الدبلوماسيون لتقديم الاعتذارات والتفسيرات، وكأن وزارة الخارجية تعمل جهازاً لإطفاء الحرائق التي تشعلها المؤسسات العسكرية الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التناقض ليس مجرد اختلاف في الأسلوب بين دبلوماسي وجنرال. إنه ازدواج حقيقي في السلطة والخطاب. فالحرس الثوري يتمتع بنفوذ عسكري وسياسي واقتصادي واسع، ويرتبط مباشرة بالقيادة العليا، بينما تبدو الحكومة ووزارة الخارجية في أحيان كثيرة عاجزتين عن ضبط إيقاع التحركات العسكرية أو توقعها. </div></p><p class='article-text'>وإذا كان كلام عراقجي دقيقاً، فإن المشكلة أكبر مما تبدو عليه، لأن المنطقة تواجه وحدات عسكرية تنفذ تعليمات عامة من دون اتصال كافٍ بقيادتها السياسية. أما إذا كان كلامه مجرد حجة للتنصل من المسؤولية، فإن المشكلة أكثر خطورة، لأنها تعني أن طهران تستخدم الفوضى المؤسسية غطاءً سياسياً لتبرير الاعتداء على جيرانها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">العلاقات الدولية لا تُبنى على المكالمات الهاتفية التي يجريها وزير الخارجية الإيراني بعد سقوط الصواريخ والمسيرات، وإنما على احترام الحدود والسيادة والمواثيق. والاعتذار لا يغيّر حقيقة أن الهجوم قرار تتحمل الدولة التي أطلقته مسؤوليته كاملة. </div></p><p class='article-text'>لقد أراد عراقجي من تصريحه أن يبرر، فكشف، وأراد أن يطمئن، فأقلق، وأراد أن يعفي بلاده من المسؤولية، فأكد أن داخل إيران أصواتاً تتحدث عن السلام، وأيادي تضغط في الوقت نفسه على أزرار الصواريخ، وترسل المسيرات.</p><p class='article-text'>وهذه هي المعضلة التي تواجهها دول المنطقة مع إيران، فنحن لا نعرف أي إيران ينبغي أن نصدق؛ إيران الدبلوماسيين الذين يتحدثون عن الجوار والمصالح المشتركة، أم إيران العسكريين الذين يحولون الجوار إلى ميدان حرب؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى أن تجيب طهران عن هذا السؤال بأفعال واضحة، ستظل كل دعوة إيرانية إلى الحوار محاطة بالشك، وستظل كل يد دبلوماسية ممدودة موضع تساؤل، ما دامت اليد الأخرى تطلق الصواريخ والمسيرات.</div></p>

دبلوماسية تعتذر وصواريخ تهاجم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مكتب السيناتور الججمهوري ليندسي غراهام في وقت مبكر من صباح الأحد أنه توفي مساء السبت بعد «مرض قصير ومفاجئ»، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن سبب الوفاة أو مكانها، بحسب تقارير «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان غراهام قد عاد لتوه من زيارة إلى أوكرانيا، حيث التقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة، وزار مصنعاً للطائرات المسيّرة. وكانت تلك زيارته العاشرة إلى أوكرانيا وآخر رحلة له إلى الخارج. كما كان من المقرر أن يظهر صباح الأحد في برنامج على شبكة «إن بي سي»، وفق «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «وول ستريت جورنال» أن فرق الطوارئ استجابت مساء السبت لبلاغ عن حالة طبية طارئة لشخص يعاني توقف القلب في عنوان إقامة غراهام بمنطقة كابيتول هيل، استناداً إلى تسجيل لاتصالات الشرطة اللاسلكية اطلعت عليه الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن غراهام كان «واحداً من أعظم الأشخاص وأعضاء مجلس الشيوخ الذين عرفتهم على الإطلاق»، مضيفاً: «كان يعمل دائماً، وكان وطنياً أميركياً حقيقياً. سنفتقد ليندسي كثيراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحدثت وفاة أحد أكثر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين نفوذاً صدمة في واشنطن. وقال السيناتور الجمهوري عن أوهايو بيرني مورينو : «صدمة تامة وعدم تصديق لفقدان أميركي عظيم»، فيما قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون: «قلبي مثقل بالحزن هذا الصباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من حانة إلى مجلس الشيوخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد ليندسي أولين غراهام في 9 يوليو 1955 في بلدة سنتر بولاية ساوث كارولاينا، وهي بلدة صغيرة في مقاطعة بيكنز، استمدت اسمها من وقوعها في منتصف خط للسكك الحديدية بين شارلوت وأتلانتا، وفق «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ غراهام مع شقيقته دارلين في الغرف الواقعة خلف الحانة التي كان يديرها والداه، فلورنس جيمس غراهام، المعروف باسم «إف. جي» أو «دود»، وميلي والترز غراهام. وكان المكان، الذي عُرف باسم «سانيتاري كافيه»، يجمع بين الحانة والمطعم وصالة البلياردو ومتجر لبيع المشروبات الكحولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان والده يخدم زبائن الحانة، وغالبيتهم من عمال المصانع، كان غراهام يرتب كرات البلياردو ويرد على المكالمات الهاتفية. ونقلت «واشنطن بوست» عنه، في مقابلة سابقة، قوله مازحاً إنه تعلم في ذلك المكان كل ما يحتاج إليه عن السياسة، فقد كان يضطر أحياناً إلى إبلاغ زوجة تبحث عن زوجها عبر الهاتف: «يقول إنه غير موجود هنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مذكراته الصادرة عام 2015، كتب غراهام، بحسب «نيويورك تايمز»: «كان منزلي حانة»، لكنه أضاف أنه كان محبوباً داخل تلك الجدران بقدر ما يمكن أن يحظى به أي طفل من حب والدين مخلصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أول فرد في عائلته يلتحق بالجامعة، وانضم إلى برنامج تدريب ضباط الاحتياط في جامعة ساوث كارولاينا، آملاً أن يصبح طياراً عسكرياً. لكن مشكلة في أذنه ودرجاته الضعيفة في الرياضيات حالتا دون تحقيق ذلك الطموح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغيرت حياته بصورة جذرية أثناء دراسته الجامعية. ففي عام 1976، عندما كان يبلغ 20 عاماً، توفيت والدته بسرطان الغدد اللمفاوية. وبعد نحو 15 شهراً، توفي والده بأزمة قلبية، تاركاً غراهام مسؤولاً عن شقيقته الصغرى دارلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح غراهام الوصي القانوني على شقيقته، التي انتقلت للعيش مع أقارب، ثم تبناها قانونياً بعد تخرجه في كلية الحقوق حتى تتمكن من الاستفادة من امتيازاته العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غراهام في مقابلة مع «واشنطن بوست» إنه وجد نفسه فجأة مسؤولاً عن مراهقة، وإن شعوره الشديد بالمسؤولية جعله يبالغ أحياناً في حمايتها، إذ لم يكن يسمح لها بالخروج، وكان يشم ملابسها ليتأكد من أنها لم تدخن، ويتنصت إلى مكالماتها الهاتفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، وصفت دارلين غراهام نوردون شقيقها بأنه «أخ وأب وأم في شخص واحد»، وفق «واشنطن بوست». كما قالت لـ«نيويورك تايمز» عام 2015: «كان ليندسي دائماً والدي. لم يكن هناك أي شك في ذهني أو في ذهن أي شخص آخر في أنه كان ولي أمري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحامي العسكري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصل غراهام على درجة البكالوريوس عام 1977، ثم شهادة في القانون عام 1981، من جامعة ساوث كارولاينا. وبعد تخرجه، التحق بهيئة المحامين العسكريين في القوات الجوية الأميركية، وعمل مدعياً عاماً ومحامي دفاع في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسب اهتماماً وطنياً عندما دافع عن طيار في القوات الجوية اتُهم بتعاطي الماريغوانا، وظهر في تقرير لبرنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس» تناول أوجه الخلل في إجراءات فحص المخدرات داخل القوات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انتهاء خدمته الفعلية، عاد إلى ساوث كارولاينا، لكنه واصل مسيرته العسكرية في الحرس الوطني الجوي للولاية، واستُدعي إلى الخدمة داخل الولايات المتحدة خلال حرب الخليج عام 1991.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1995، انضم إلى قوات الاحتياط في القوات الجوية، وظل فيها 20 عاماً قبل أن يتقاعد برتبة عقيد. وخلال تلك الفترة، خدم في مهمات متعددة في العراق وأفغانستان، وأصبح أول عضو في مجلس الشيوخ منذ عقود يؤدي خدمة عسكرية في منطقة قتال وهو لا يزال في منصبه، بحسب «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعود سياسي مع الموجة الجمهورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ غراهام مسيرته السياسية بعضوية مجلس نواب ساوث كارولاينا، قبل أن يفوز عام 1994 بمقعد في مجلس النواب الأميركي ضمن الموجة الجمهورية التي أعادت الحزب إلى السيطرة على المجلس بعد عقود من هيمنة الديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمضى أربع ولايات في مجلس النواب، وبرز على المستوى الوطني عام 1999، عندما كان واحداً من النواب الجمهوريين الذين عرضوا قضية عزل الرئيس بيل كلينتون أمام مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المحاكمة، استثمر غراهام لهجته الجنوبية وأسلوبه الشعبي في توجيه انتقادات إلى كلينتون بسبب علاقته بالمتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي. ونقلت «واشنطن بوست» عنه قوله، تعليقاً على مكالمة هاتفية أجراها كلينتون في وقت متأخر من الليل: «في المكان الذي أتيت منه، عندما تتصل بشخص في الساعة الثانية والنصف صباحاً، فهذا يعني أنك تنوي أمراً غير سليم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2002، تقاعد السيناتور ستروم ثورموند، الذي شغل مقعد ساوث كارولاينا في مجلس الشيوخ قرابة نصف قرن وبلغ عند تقاعده 100 عام. ترشح غراهام لخلافته، وفاز على منافسه الديمقراطي بفارق 10 نقاط مئوية، في ما وصفته «واشنطن بوست» بأنه أغلى سباق لمجلس الشيوخ في تاريخ الولاية آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ دخوله مجلس الشيوخ عام 2003، حافظ غراهام على مقعده لأكثر من عقدين. وقبل وفاته بشهر، تغلب على خمسة منافسين في الانتخابات التمهيدية الجمهورية، متجنباً جولة إعادة، ومتقدماً نحو انتخابات عامة كان يُرجح فوزه بها للحصول على ولاية خامسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شريك ماكين وصقر التدخل العسكري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التحولات التي شهدتها مواقف غراهام الداخلية وعلاقاته السياسية، اتفقت الصحف الثلاث على أن رؤيته للسياسة الخارجية ظلت أكثر جوانب مسيرته ثباتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان غراهام من أشد المدافعين عن استخدام القوة العسكرية الأميركية، ودعم الحروب في العراق وأفغانستان، وعارض الانسحاب العسكري من البلدين، كما دعا إلى تخصيص الأموال الأميركية لدعم الحلفاء ومواجهة الخصوم في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوطدت مواقفه التدخلية من خلال علاقته الوثيقة بالسيناتور الجمهوري جون ماكين، مرشح الحزب للرئاسة عام 2008. وكان غراهام قد أيد ماكين خلال الانتخابات التمهيدية الجمهورية عام 2000 في ساوث كارولاينا ضد جورج دبليو بوش، رغم أن بوش فاز بالترشيح والرئاسة لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسرائيل وإيران.. أكثر الملفات حضوراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان غراهام واحداً من أقوى مؤيدي إسرائيل في مجلس الشيوخ، وأقام علاقات وثيقة مع قادتها، ودافع عن أمنها بوصفه جزءاً من الأمن القومي الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «نيويورك تايمز» عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قوله بعد وفاة غراهام: «كان ليندسي يدرك أن أمن إسرائيل وأميركا لا ينفصلان»، مضيفاً: «فقدت إسرائيل واحداً من أعظم أصدقائها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في حديثه إلى شبكة «فوكس نيوز»، فقد وصف نتانياهو غراهام بأنه «صديق عظيم»، وقال، «لم ينحنِ أمام الحملات أو رياحها. كان يعرف من هم الأخيار، وكان يعرف من هم الأشرار، ولم يخلط بين الطرفين قط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف الإيراني، كان غراهام أحد أبرز الأصوات الداعية إلى التشدد. وضغط على ترامب لاتخاذ موقف صارم من طهران، وأيد العمل العسكري ضد منشآتها، وحذر من التوصل إلى اتفاق مبكر معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرب حلفاء ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثلت علاقة غراهام بترامب أكثر فصول مسيرته إثارة للجدل. فقد بدأ بوصفه واحداً من أشد منتقديه داخل الحزب الجمهوري، قبل أن يتحول إلى حليف وثيق ومستشار دائم وشريك له في لعب الغولف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016، وصف غراهام ترامب بأنه «ديماغوجي»، و«مثير للانقسامات العرقية»، و«كاره للأجانب»، و«متعصب ديني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» عام 2015، وفق «نيويورك تايمز»: «هل تعرف كيف تجعل أميركا عظيمة مجدداً؟ قل لدونالد ترامب أن يذهب إلى الجحيم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لهجته بدأت تتغير بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض. وفي أبريل 2018، أعلن دعمه لإعادة انتخابه عام 2020، وأصبح أحد الأصوات المؤثرة في الإدارة، خصوصاً في السياسة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطورت العلاقة بينهما من خلال جولات الغولف المنتظمة. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن السيناتور الديمقراطي ديك دوربين قوله مازحاً إن غراهام استطاع إقناع ترامب بالاستماع إليه لأنه «يخسر باستمرار في الغولف عندما يلعب مع الرئيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته أحد أبرز المدافعين عن ترامب ومستشاريه، تمتع غراهام بقدرة غير اعتيادية على الوصول إلى الرئيس، واستخدم الإطراء ومنح الفضل لترامب في محاولة توجيه السياسات.</div></p>

ليندسي غراهام.. كيف تعلم السياسة من البلياردو والغولف؟

<p class='article-text'>في أحد المقاهي، يجلس شاب يبتسم لهاتفه، يكتب رسالة ثم ينتظر الرد، وما إن يصل حتى يعود للكتابة بحماس، للوهلة الأولى قد يظن من يراقب المشهد أنه يتحدث إلى صديق أو شريكة حياة، لكن الحقيقة مختلفة، فهو يتحاور مع روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>مشهد لم يكن مألوفاً قبل سنوات قليلة، لكنه بات يتكرر في البيوت والمقاهي وأماكن العمل، فمع انتشار تطبيقات مثل "تشات جي بي تي" و"جيمناي" و"ياسمينة"، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة للإجابة عن الأسئلة أو كتابة النصوص، بل أصبح بالنسبة للبعض مستمعاً دائماً، ومستشاراً، وأحياناً بديلاً عن صديق أو شريك يلجأون إليه في لحظات الحيرة والضيق.</p><p class='article-text'>فهل نحن أمام تطور طبيعي في وسائل التواصل؟ أم بداية لتحول قد يعيد تشكيل العلاقات الإنسانية؟</p><h2>دعم نفسي</h2><p class='article-text'>لم يعد اللجوء إلى روبوتات المحادثة يقتصر على طلب المعلومات أو إنجاز المهام، بل امتد إلى مشاركة المشاعر وطلب النصيحة والدعم النفسي، حتى باتت هذه التطبيقات تحل، لدى بعض المستخدمين، محل الأحاديث التي كانت تدور مع شركاء الحياة أو الأصدقاء وأفراد الأسرة.</p><p class='article-text'>كما انتشرت خلال الأشهر الأخيرة مقاطع لمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي يظهرون فيها وهم يتحاورون مع الذكاء الاصطناعي حول مشكلاتهم الشخصية، أو يطلبون منه النصائح، في مشهد يعكس اتساع دائرة هذا الاستخدام.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير تقنية ودراسات حديثة في أوروبا والولايات المتحدة إلى تزايد أعداد المستخدمين الذين يعتمدون على روبوتات الدردشة للتنفيس عن مشاعرهم أو طلب المشورة، خصوصاً بين الشباب والنساء، مستفيدين من سرعة الاستجابة، وسهولة الوصول، وغياب الأحكام أو الانتقادات.</p><h2>دراسة حديثة</h2><p class='article-text'>وتشير نتائج دراسة حديثة إلى تحوّل متسارع لدى فئة الشباب لاسيما الجيل "Z" ، نحو العالم الرقمي على حساب التفاعل الاجتماعي المباشر، إذ يختار عدد كبير منهم إلغاء التزاماتهم الاجتماعية لصالح قضاء وقت أطول في الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'>كما تكشف المعطيات عن ميل متزايد لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحوار بدلًا من التواصل مع أشخاص حقيقيين، رغم ارتفاع مستويات الشعور بالوحدة لديهم، وفقًا لصحيفة تليغراف البريطانية.</p><p class='article-text'>وتوضح البيانات أن نسبة معتبرة من الشباب ترى أن التفاعل مع تطبيقات الدردشة أكثر سهولة وأقل تعقيدًا من الحديث مع الآخرين، فيما يلجأ بعضهم إلى هذه الأدوات في فترات الشعور بالانعزال. </p><p class='article-text'>وفي المقابل، يفضّل عدد كبير منهم البقاء على الإنترنت لفترات أطول بدل الالتزام بخطط اجتماعية مسبقة، مع تسجيل تزايد في القلق من المكالمات الهاتفية والمحادثات العابرة.</p><p class='article-text'>ووجدت الدراسة التي أجريت على 2000 بالغ تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا أن الكثيرين يفضلون التحدث إلى الذكاء الاصطناعي على التحدث إلى شخص حقيقي، على الرغم من ارتفاع مستويات الشعور بالوحدة.</p><h2>تطور طبيعي أم بديل للعلاقات؟</h2><p class='article-text'>إلى ذلك يرى الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن الحديث عن حلول الذكاء الاصطناعي محل العلاقات الإنسانية يحمل قدراً من المبالغة.</p><p class='article-text'>ويقول: "هذه الأدوات صُممت لتكون وسائل مساعدة، لا بديلاً عن الإنسان، فهي امتداد طبيعي للتطور الذي شهدناه مع الهاتف والإنترنت، وتمثل فرصة لإعادة تعريف أنماط التواصل، وليس تهديداً لها."</p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات سباقة في وضع الأطر التنظيمية التي تضمن الاستخدام الآمن والأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يحافظ على القيم المجتمعية ويعزز جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وأكد أن المستقبل سيشهد حضوراً أكبر للذكاء الاصطناعي في تفاصيل الحياة اليومية، لكن باعتباره شريكاً يعزز قدرات الإنسان، لا بديلاً عن علاقاته الإنسانية.</p><h2>لماذا يلجأ الناس إلى الذكاء الاصطناعي؟</h2><p class='article-text'>من جانبه، يفسر الدكتور جاسم المرزوقي، استشاري العلاج النفسي والأسري، هذه الظاهرة بثلاثة دوافع رئيسية وهي: الحاجة إلى من يفهم الإنسان دون أن يحاكمه، سرعة الاستجابة في أي وقت، والشعور بالأمان النفسي.</p><p class='article-text'>ويقول أن العلاقات الإنسانية بطبيعتها تحمل توقعات وأحكاماً متبادلة، بينما تمنح روبوتات الدردشة مساحة يشعر فيها الشخص بأنه مسموع ومقبول دون نقد أو لوم، خاصة عند الحديث عن قضايا شخصية."</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشعور بالتقبل من دون شروط يمثل أحد أعمق الاحتياجات النفسية، وهو ما يجعل البعض ينجذب إلى هذه التطبيقات.</p><p class='article-text'>لكنه يحذر في الوقت نفسه من أن الاعتماد العاطفي المتزايد عليها قد يخلق ما يسميه "وهم العلاقة"، حيث يشعر المستخدم بأنه يمتلك علاقة حقيقية، بينما هو في الواقع يتفاعل مع برنامج لا يملك مشاعر أو خبرة إنسانية.</p><h2>شعور بالوحدة</h2><p class='article-text'>ويشير المرزوقي إلى أن دراسات صادرة عن جامعة ستانفورد حذرت من أن الإفراط في استخدام الذكاء الاصطناعي للحصول على الدعم العاطفي قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالوحدة، وإضعاف مهارات الحوار والتواصل والتعاطف، خصوصاً لدى الشباب والمراهقين.</p><p class='article-text'>كما أظهرت دراسة أخرى لجامعة هارفارد أن أكثر من ثلث البالغين في الولايات المتحدة يعانون شعوراً دائماً بالوحدة، ما يدفع بعضهم إلى البحث عن بدائل سهلة للدعم العاطفي، إلا أن النتيجة قد تكون تراجع الروابط الاجتماعية والشعور بالانتماء.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة مساندة، لكنه لا يستطيع تعويض الدفء الإنساني الذي توفره العلاقات الواقعية.</p><h2>الهروب من المواجهة</h2><p class='article-text'>أما سالم النار، مستشار التنمية البشرية، فيرى أن بعض الأشخاص يستخدمون روبوتات المحادثة كوسيلة للهروب من المواجهات العاطفية.</p><p class='article-text'>ويقول: "في العلاقة مع الذكاء الاصطناعي لا يوجد خوف من الرفض أو الانتقاد، لذلك ينجذب إليه من مروا بتجارب اجتماعية مؤلمة أو يواجهون صعوبة في بناء العلاقات الحقيقية."</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا النوع من العلاقات لا يتطلب جهداً نفسياً أو تنازلات، وهو ما يجعله أكثر جاذبية لبعض الأشخاص، لكنه لا يغني عن التواصل الإنساني الحقيقي.</p><p class='article-text'>بين الفائدة والخطر</p><p class='article-text'>من جهتها، تؤكد الدكتورة شاكيل أجينو، الأستاذة المشاركة في علم النفس بجامعة هيريوت وات دبي، أن روبوتات المحادثة قد توفر دعماً مؤقتاً، لكنها لا يمكن أن تحل محل الصداقة أو العلاقة الزوجية القائمة على التفاعل الإنساني.</p><p class='article-text'>وتقول إن اللجوء إلى هذه التطبيقات يرتبط بالارتفاع العالمي في معدلات الشعور بالوحدة، مشيرة إلى تحذير منظمة الصحة العالمية من أن الوحدة المزمنة تمثل خطراً صحياً يعادل في تأثيره تدخين 15 سيجارة يومياً.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الذكاء الاصطناعي قد يكون مفيداً لبعض الفئات، مثل الأشخاص الذين يعانون القلق الاجتماعي أو الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، إذ يساعدهم على التدريب على مهارات التواصل.</p><p class='article-text'>إلا أنها تحذر من أن الإفراط في الاعتماد عليه قد يؤدي، وفقاً لنظرية التعلق، إلى تكوين روابط عاطفية مع البرامج الذكية على حساب العلاقات الواقعية، ما يزيد من احتمالات الانطواء والعزلة.</p><h2>&quot;شخصيات رقمية&quot; للدعم العاطفي</h2><p class='article-text'>ويكشف رامي أبو عرجة، المدير الأول للتسويق والابتكار في "ياسمينة" التابعة لمجموعة يانغو، أن شركات التقنية تتجه بالفعل إلى تطوير شخصيات رقمية أكثر قرباً من الإنسان، قادرة على إجراء حوارات طبيعية وتقديم الدعم والنصائح، في إطار توجه عالمي لتطوير مساعدين رقميين أكثر تفاعلاً.</p><p class='article-text'>مستخدمون: لا يلومنا ولا يغضب منا</p><p class='article-text'>ويؤكد عدد من مستخدمي روبوتات المحادثة أنهم يلجؤون إليها لأنها متاحة في أي وقت، وتجيب عن أسئلتهم دون إصدار أحكام أو إشعارهم بالحرج.</p><p class='article-text'>وتقول (أ.ع): "أحياناً أفضل الحديث مع تشات جي بي تي لأنه لا يغضب مني ولا يلومني، ويجيب عن كل أسئلتي حتى في أوقات متأخرة."</p><p class='article-text'>وترى أن هذه المحادثات تمنحها راحة نفسية مؤقتة عندما تفتقد الدعم من محيطها أو تمر بخلافات مع المقربين.</p><p class='article-text'>أما (ط.ح) فيقول: "عندما أشعر أن أحداً لا يفهمني، ألجأ إلى الذكاء الاصطناعي، أتكلم بحرية، وأحصل على ردود هادئة ومتزنة، وهذا يمنحني شعوراً بالارتياح."</p><p class='article-text'>بين الشاشة والإنسان</p><p class='article-text'>ورغم أن روبوتات المحادثة أصبحت أكثر قدرة على محاكاة الحوار البشري، فإن المختصين يجمعون على أنها لا تستطيع أن تحل محل العلاقات الإنسانية الحقيقية، التي تقوم على المشاعر والتجارب المشتركة والتفاعل الحي.</p><p class='article-text'>فقد تمنح هذه التطبيقات شعوراً بالإنصات والراحة في لحظة ما، لكنها تبقى، في نهاية المطاف، أداة ذكية، بينما يظل الإنسان، بكل ما يحمله من تعاطف واحتواء ودفء، هو المصدر الحقيقي للدعم النفسي والعلاقات المستدامة.</p>

مختصون لـ«البيان»: الراحة النفسية التي توفرها روبوتات الدردشة قد تتحول إلى عزلة.. والذكاء الاصطناعي شريك للتواصل لا بديل عن الإنسان

حين يصبح الذكاء الاصطناعي "صديقاً".. هل يسرق روبوت المحادثة العلاقات الإنسانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، جهودها المستمرة ضمن حملة "كُن واعياً للاحتيال"، وتُحذر أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بعروض السفر والسياحة الوهمية، والتي تنشط بشكل ملحوظ خلال مواسم الإجازات والعطلات الصيفية، مُستغلة رغبة الأفراد والعائلات في الحصول على عروض بأسعار منخفضة وحجوزات مغرية إلى وجهات سياحية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي، ممثلة بمركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المحتالين يلجؤون إلى إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة أو حسابات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويعرضون من خلالها باقات سفر وفنادق وتذاكر طيران بأسعار تقل كثيراً عن الأسعار الفعلية في السوق، بهدف استدراج الضحايا وتحفيزهم على تحويل مبالغ مالية بشكل سريع قبل اكتشاف عملية الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن بعض الجهات الوهمية تستخدم شعاراتٍ وصورٍ احترافية، وتنتحل أسماء شركات سياحية معروفة أو مكاتب سفر مرخصة لإضفاء المصداقية على إعلاناتها، فيما يتواصل المحتالون مع الضحايا عبر تطبيقات المحادثات أو المكالمات الهاتفية لإقناعهم بسرعة إتمام الحجز بحجة محدودية المقاعد أو انتهاء العرض في غضون ساعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت شرطة دبي أن العديد من الضحايا يكتشفون لاحقاً أن الحجوزات غير حقيقية، أو أن تذاكر السفر والفنادق غير مؤكدة، بعد قيامهم بتحويل الأموال إلى حسابات شخصية أو روابط دفع مجهولة، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر مالية وصعوبات تتعلق بالسفر وخطط العطلات الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو العروض التي تبدو غير منطقية مقارنة بالأسعار المتداولة، مؤكدة أهمية التعامل فقط مع الشركات والمكاتب السياحية المعتمدة والمرخصة داخل الدولة أو عبر المنصات الرسمية الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية التأكد من صحة الروابط الإلكترونية قبل إدخال أي بيانات شخصية أو مصرفية، والانتباه إلى أن بعض المواقع المزيفة قد تشبه إلى حد كبير المواقع الأصلية، مع اختلافات بسيطة في اسم النطاق أو طريقة الكتابة، وهو ما يستوجب التدقيق قبل إتمام أي عملية دفع إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي ضرورة تجنب تحويل الأموال إلى حسابات شخصية أو مجهولة المصدر، وعدم مشاركة بيانات البطاقات البنكية أو الرموز السرية أو كلمات المرور مع أي جهة غير موثوقة، والإبلاغ عن عمليات الاحتيال أو المواقع المشبوهة عبر القنوات الرسمية، وذلك من خلال منصة "e-Crime" أو الاتصال على الرقم (901) للحالات غير الطارئة.</div></p>

شرطة دبي تحذر من عروض السفر والحجوزات الوهمية

<p class='article-text'>تم إلقاء القبض على رجل بريطاني في الإكوادور عقب العثور على جثة سيدة داخل حقيبة سفر، وذلك على الرغم من ادعائه أمام صحيفة "ذا صن" بأنه كان يشاهد مباراة إنجلترا في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن السلطات المحلية تشتبه في أن "ماثيو آشلي فوستر سميث" تسبب في وفاة "ناتاليا فيلالبا" (36 عاماً) داخل شقة في منطقة "تشيكو" في بوغوتا بكولومبيا، في 18 يونيو الجاري.</p><p class='article-text'>لكن الرجل (46 عاماً) قال لصحيفة "ذا صن" في اليوم الذي سبق إلقاء القبض عليه: "كنت أشاهد مباراة إنجلترا ضد كرواتيا على شاشة كبيرة في حانة إيرلندية، لذلك لم أكن أنا الفاعل".</p><p class='article-text'>وأضاف: "بعد المباراة، ذهبت إلى مركز التسوق وتناولت الآيس كريم قبل أن أعود لاستكمال مشاهدة بقية المباريات".</p><p class='article-text'>ويُشار إلى أن مباراة إنجلترا في كأس العالم أُجريت في 17 يونيو الجاري.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة "ذا صن" أن المشتبه به اتصل ثانيةً بقسمها الإخباري يوم الجمعة قبل القبض عليه، حيث قال مصدر للصحيفة إنه تم تحديد مكانه من خلال المكالمات الهاتفية التي أجراها، إذ كان يُخشى أنه يحاول شراء تذكرة طيران للسفر إلى أوروبا.</p><p class='article-text'>وجاء في منشور عبر الحساب الرسمي لمكتب المدعي العام في كولومبيا على منصة "إكس" إنه يُشتبه في أن "فوستر سميث" قام بضرب "فيلالبا" حتى الموت قبل وضع جثتها في حقيبة سفر، في محاولة لإخفاء ما حدث والفرار.</p><p class='article-text'>ويتردد أن شرطة مدينة "دورسيت" البريطانية كانت من ضمن السلطات التي ساعدت في تحديد موقعه قبل إلقاء القبض عليه في مطار كيتو بالإكوادور.</p>

تذرع بمشاهدة مباراة إنجلترا وكرواتيا

جثة سيدة في حقيبة سفر تكشف قاتلاً بريطانياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع سعر حجز ناقلة نفط عملاقة بشكل مؤقت لنقل النفط من الخليج العربي إلى الهند بنحو 9 أضعاف تكاليف الشحن المرجعية، في ظل النقص الحاد في السفن المتاحة والشاغرة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لوسطاء شحن بحري فإن شركة «سينوكور» الكورية الجنوبية توفر ناقلة النفط العملاقة القادرة على حمل نحو مليوني برميل عند 897 نقطة على مقياس «وورلد سكيل»، بما يعادل 897% من السعر المرجعي للشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الوسطاء، الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم نظراً لأن المناقشات ليست علنية، أن هذه الرسوم تصنف كأعلى رسوم جرى تسجيلها حتى الآن هذا العام، بحسب بلومبرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسعار «وورلد سكيل» هي المقياس المعياري لرسوم الاستئجار في قطاع ناقلات النفط لمسارات محددة، مثل المسار من الخليج العربي إلى الصين، أو إلى سنغافورة. ويتم حجز السفن بناء على نسبة مئوية، تعرف أيضاً بالنقاط، من هذا السعر الأساسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح وسطاء الشحن أن شركة «سينوكور» في هذه الحالة استندت إلى السعر المحدد لمسار الخليج العربي-سنغافورة. ولم تستجب شركة «سينوكور» للرسائل الإلكترونية أو المكالمات الهاتفية الموجهة إلى مكتبيها في سيول وسنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و«سينوكور» من بين اللاعبين الأكثر نشاطاً في الخليج العربي طوال فترة الحرب، بعد أن توسعت بقوة في سوق ناقلات النفط منذ نهاية العام الماضي. وأظهرت رسالة من الشركة تلقاها وسطاء الشحن ، الأربعاء، واطلعت عليها «بلومبرج»، أن الشركة عرضت ناقلات نفط عملاقة لتحميل النفط من محطة البصرة في العراق بحلول الرابع والعشرين من يونيو. وأشارت الرسالة إلى أن الناقلة ستمر عبر مضيق هرمز مع الشحنة، ما يعد علامة على الثقة رغم استمرار القيود المفروضة على حركة المرور عبر الممر المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ التوصل إلى اتفاق مؤقت بين إيران والولايات المتحدة الأسبوع الماضي، يتسابق المشترون لتأمين ناقلات النفط من أجل تحميل الشحنات التي ظلت عالقة منذ بدء حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تسارع الشركات المنتجة في المنطقة لزيادة الصادرات. رغم ذلك، فإن توفر السفن لدعم هذا الانتعاش ظل محدوداً، بعد أن حول العديد من مالكي الناقلات مسار أساطيلهم إلى طرق أخرى خلال فترة إغلاق مضيق هرمز التي استمرت ثلاثة أشهر، حيث قد يتطلب عودتهم إلى الخليج العربي الآن أسابيع عدة.</div></p>

نقص السفن يقفز برسوم ناقلات شحن النفط 9 أضعاف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة غوغل عن تطوير ميزة أمنية جديدة لنظام أندرويد تهدف إلى كشف المكالمات الهاتفية المشبوهة التي يتم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف مواجهة موجة متصاعدة من عمليات الاحتيال التي تعتمد على استنساخ أصوات أشخاص معروفين للضحايا لإقناعهم بتحويل الأموال أو الكشف عن معلومات حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الشركة يوم الثلاثاء الماضي أن الميزة الجديدة ستُطرح عالميا خلال شهر يونيو الجاري، عبر تطبيق Google Phone  المجاني، لتوفر طبقة إضافية من الحماية للمستخدمين من دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات معقدة أثناء إجراء المكالمات أو استقبالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزايد مخاطر الاحتيال عبر استنساخ الأصوات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الخطوة في وقت تشهد فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي تطورا متسارعا مكّن المحتالين من تقليد الأصوات البشرية بدقة عالية للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأصبحت عمليات الاحتيال القائمة على انتحال أصوات الأقارب أو الأصدقاء من أكثر الأساليب إثارة للقلق، إذ يتلقى الضحية مكالمة تبدو وكأنها صادرة من شخص يعرفه ويثق به، بينما يكون المتصل في الواقع جهة احتيالية تستخدم نموذجا ذكائيا لاستنساخ الصوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضربت غوغل مثالا بمكالمة تظهر على شاشة الهاتف باسم "الأم"، حيث يبدو الصوت مطابقا تماما لصوت الوالدة الحقيقية، في حين قد يكون المحتال قد استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتقليد الصوت بهدف دفع الضحية إلى إرسال أموال أو تنفيذ تحويل مالي عاجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آلية عمل الميزة الجديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد التقنية الجديدة على نظام تحقق يعمل في الخلفية أثناء المكالمات الهاتفية. وللاستفادة منها، يتعين على المستخدم تثبيت تطبيق Google Phone  وتعيينه كتطبيق الاتصال الافتراضي على الجهاز، بحيث يتولى إجراء واستقبال جميع المكالمات بدلا من تطبيق الاتصال الذي توفره الشركة المصنعة للهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون الميزة متاحة للأجهزة العاملة بنظام Android 12  أو الإصدارات الأحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند إجراء مكالمة بين مستخدمين يعتمدان على تطبيق غوغل للاتصالات، يقوم الهاتفان بتبادل إشارة تحقق صامتة بشكل تلقائي للتحقق من موثوقية الاتصال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الشركة أن هذه العملية تتم بالكامل في الخلفية ولا تؤثر على جودة المكالمة أو تجربة المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبيهات فورية عند فشل التحقق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحالات التي لا تكتمل فيها عملية التحقق بنجاح، سيعرض التطبيق تنبيها للمستخدم يشير إلى أن المصادقة لم تكتمل، ما يمنحه فرصة لإعادة تقييم المكالمة قبل الاستجابة لأي طلبات مالية أو مشاركة معلومات شخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى غوغل أن هذه الآلية ستصعّب على المحتالين استغلال تقنيات استنساخ الأصوات وأساليب الهندسة الاجتماعية المتقدمة التي تعتمد على كسب ثقة الضحايا من خلال تقمص شخصيات مألوفة لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسئلة حول التوافق مع المنصات الأخرى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الإعلان عن التقنية الجديدة، لم تكشف غوغل حتى الآن عن تفاصيل عمل النظام مع المكالمات الواردة عبر تطبيقات اتصال أخرى أو مع الأجهزة التي تستخدم برامج اتصال مختلفة عن تطبيق Google Phone.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم توضح الشركة ما إذا كانت التقنية ستعمل مع المكالمات الواردة من أجهزة آيفون أو من مستخدمين لا يعتمدون على تطبيق غوغل للاتصالات، فيما لا توجد خطط معلنة حاليا لدعم نظام  iOS، نظرا لاعتماد الميزة بشكل أساسي على تطبيق Google Phone  المخصص لأجهزة أندرويد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معيار مفتوح قد يوسع نطاق الاستخدام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت غوغل أن التقنية الجديدة تستند إلى معيار مفتوح، ما يتيح نظريا لمصنعي الهواتف الذكية ومطوري تطبيقات الاتصالات تبني آليات مشابهة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن اعتماد معيار مفتوح قد يسهم في توسيع نطاق الحماية ليشمل أنظمة تشغيل ومنصات مختلفة، ويؤسس لبيئة اتصالات أكثر أمانا في مواجهة التهديدات المتنامية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سباق تقني لمواجهة الاحتيال الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الخطوة التحديات المتزايدة التي تواجهها شركات التكنولوجيا مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على تقليد الأصوات البشرية بدرجات عالية من الواقعية، الأمر الذي جعل اكتشاف المكالمات الاحتيالية أكثر صعوبة من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تطور تقنيات الاستنساخ الصوتي، تتجه الشركات الكبرى إلى تطوير أنظمة مصادقة وتحقيق هوية أكثر تقدمًا لحماية المستخدمين، في وقت يتوقع فيه خبراء الأمن السيبراني أن تصبح القدرة على التمييز بين المكالمات الحقيقية والمكالمات المُنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي أحد أبرز تحديات الاتصالات الرقمية خلال السنوات المقبلة.</div></p>

خدعة صوت الأم.. غوغل تطلق درعاً ذكياً لكشف المكالمات المزيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة وول ستريت جورنال تفاصيل حملة إسرائيلية عالية التقنية أُنشئت بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 بهدف قتل أو اعتقال كل فرد خطط للهجوم أو شارك فيه، من قادة «حماس» الكبار إلى العناصر الميدانيين الذين وثّقوا أفعالهم بهواتفهم وكاميراتهم. وتعتمد الحملة، التي تحمل اسم «نيلي» وهي اختصار لعبارة «إسرائيل الأبدية لا تخون العهد»، على تحليل مقاطع الفيديو، وبرامج التعرف إلى الوجوه، وبيانات الهواتف، والمكالمات المعترضة، واستجواب معتقلين من غزة، لبناء قائمة تضم آلاف الأسماء، شُطب منها مئات حتى الآن بعد مقتلهم عبر غارات وعمليات استهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعرض التقرير كيف تحولت ذاكرة 7 أكتوبر إلى مشروع أمني طويل الأمد، لا يكتفي بملاحقة كبار القادة مثل صالح العاروري وإسماعيل هنية وعز الدين الحداد، بل يمتد إلى كل من ظهر في مقطع، أو شارك في خطف، أو عبر الحدود ذلك اليوم، في حملة تمزج بين التكنولوجيا والاستخبارات والثأر.</div></p><h2>قائمة تتناقص!</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ساعات من عبور مسلحين من غزة إلى إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ظهر مقطع فيديو لامرأة إسرائيلية تصرخ: «لا تقتلوني»، بينما كان يجري اقتيادها على دراجة نارية، محشورة بين خاطفَين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الشابة، التي كانت بين من تعرضوا للهجوم في مهرجان موسيقي، تمد يدها بلا حول نحو صديقها، الذي كان رجال من غزة يمسكون به. وكان الفيديو من أوائل الصور الكثيرة التي خرجت من هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل، والذي انتهى بمقتل 1,200 شخص، وأسر نحو 250 رهينة، بينهم ذلك الثنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمضت نوا أرغاماني، التي اختُطفت قبل أقل من أسبوع من عيد ميلادها الـ26، 245 يوماً في الأسر داخل غزة. وبعد تحريرها في عملية إنقاذ، تعقّب مسؤولو الاستخبارات الإسرائيلية رجلين ظهرا في الفيديو وهما يمسكان بصديق أرغاماني، وقُتلا في غارتين جويتين منفصلتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شُطب اسما الرجلين من قائمة تضم آلاف الأسماء تحتفظ بها قوة مهام إسرائيلية أنشئت لمهمة واحدة: قتل أو اعتقال كل من خطط أو شارك في هجوم 7 أكتوبر، بحسب مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين. وقد شُطب مئات الأسماء من القائمة، في واحدة من أكثر حملات الاستهداف شخصيةً وتقنيةً في تاريخ الحروب. وتستمر الحملة وسط متطلبات الحرب مع إيران واتفاق وقف إطلاق النار في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد أي مشارك ضئيل الأهمية إلى حد تجاهله، حتى الرجل الذي قاد جراراً عبر السياج الحدودي في ذلك اليوم. فبعد نحو عامين من اختراقه الحدود، جرى التعرف إلى سائق الجرار وتحديد مكانه وتفجيره في غارة جوية بينما كان يسير في شارع حضري ضيق في غزة، وفق لقطات نشرها الجيش الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتد الحملة من العناصر العاديين إلى كبار قادة «حماس». ويوم الجمعة، قتلت إسرائيل عز الدين الحداد، أحد آخر المسلحين الكبار الأحياء من القيادة العسكرية للحركة التي خططت لهجمات 7 أكتوبر. وكان الحداد قائداً عسكرياً لـ«حماس» في غزة منذ عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، السبت، بعد تأكيد مقتل الحداد: «سيواصل الجيش الإسرائيلي ملاحقة أعدائنا وضربهم ومحاسبة كل من شارك في مجزرة 7 أكتوبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعلّم المسلحون الذين صوّروا أفعالهم في 7 أكتوبر بهواتفهم أو بكاميرات «غو برو» لمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أو أولئك الذين اتصلوا بأهلهم للتباهي، بعد فوات الأوان، مدى براعة إسرائيل في المراقبة ورغبتها في الانتقام، وفق الصحيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع قوات الأمن رجالاً على قوائم القتل من دون محاكمة إذا عثرت على دليلين على الأقل يثبتان مشاركتهم في جرائم خلال هجمات 7 أكتوبر، وفق مسؤولين أمنيين إسرائيليين حاليين وسابقين. وقال هؤلاء المسؤولون إن عناصر من الاستخبارات العسكرية وجهاز «الشاباك»، جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، يدققون في مقاطع الفيديو التي نشرها المسلحون على وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤولون أن العناصر يمررون الصور عبر برامج التعرف إلى الوجوه لاستخراج الأسماء، ويراجعون المكالمات الهاتفية التي جرى اعتراضها. كما يراجعون بيانات الموقع من سجلات أبراج الاتصالات، ويستجوبون معتقلين من غزة لكشف من فعل ماذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من وقف إطلاق النار مع «حماس» في أكتوبر وإطلاق سراح آخر الرهائن الأحياء، لا تزال الأسماء تُشطب من القائمة. وتقول إسرائيل إنها تقتل أهدافاً يُزعم أنها تشكل تهديداً، مثل الاقتراب من خطوط المواجهة أو التخطيط لهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقبع مئات الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر في السجون الإسرائيلية بانتظار المحاكمة. وقد أقر البرلمان مؤخراً مشروع قانون لإنشاء محكمة عسكرية خاصة للنظر في قضاياهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل ميلشتاين، وهو مسؤول كبير سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية مختص بالشؤون الفلسطينية: «في الشرق الأوسط، يشكل الانتقام جزءاً مهماً من الخطاب. المسألة تتعلق بمدى جدية الصورة التي يراك بها المحيطون بك». وأضاف: «للأسف، هذه هي لغة هذا المكان».</div></p><h2>ذاكرة ميونيخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد فشلهم في منع هجوم 7 أكتوبر، توجه عناصر إسرائيليون إلى رئيس «الشاباك» لإنشاء قوة مهام أطلقوا عليها اسم نيلي، وهو اختصار عبري لعبارة «إسرائيل الأبدية لا تخون العهد». وكان الاسم، الذي استخدمته أولاً مجموعة من الجواسيس اليهود في حقبة الحرب العالمية الأولى، يشير إلى أن أحداً ممن جرى التعرف إليهم في الهجوم لن يُنسى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمركز الحملة في غزة، لكنها استهدفت قادة لـ«حماس» في لبنان وإيران. وهي تستحضر عمليات الاغتيال الإسرائيلية التي طالت نحو 12 فلسطينياً مسؤولين عن قتل 11 من رياضييها في أولمبياد ميونيخ عام 1972.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شالوم بن حنان، وهو مسؤول كبير سابق في «الشاباك»: «الرسالة الواضحة لكل الأعداء المستقبليين هي أن يفكروا مرة أخرى في ثمن عملية إرهابية من هذا النوع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ وقف إطلاق النار في أكتوبر، تقلصت قوة المهام إلى عدد قليل من العناصر الذين يتعقبون الأهداف ويمررون المعلومات إلى القيادة العسكرية المسؤولة عن العمليات في غزة.</div></p><h2>ماذا يقول القانون الدولي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بعض مسؤولي الأمن الإسرائيليين إن عمليات القتل تردع الفلسطينيين عن الانضمام إلى جماعات مسلحة. ويقول آخرون إن الحملة قد تدفع بعضهم بدلاً من ذلك إلى الانضمام إلى جماعات مسلحة، خصوصاً في غياب مسار سياسي لحل قضية الدولة الفلسطينية، بحسب تهاني مصطفى، الزميلة الزائرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصطفى إن أعداد المنضمين إلى «حماس» ارتفعت خلال الحرب. وأضافت: «لم يكن للأمر علاقة بالعقيدة بقدر ما كان مرتبطاً بالضرورة». وتابعت: «إما المقاومة أو الموت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت راشيل فان لاندنغهام، خبيرة قانون الأمن القومي والقاضية العسكرية السابقة في سلاح الجو الأمريكي، إن الجيوش في حالة الحرب تستطيع قانوناً قتل المقاتلين، بمن فيهم أعضاء جماعات غير حكومية مثل «حماس»، حتى في ظل وقف إطلاق نار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت فان لاندنغهام: «لا يوجد خطأ جوهري في ترتيب الأشخاص حسب الأولوية على قائمة استهداف ما داموا محاربين». وقالت إن حملة إسرائيل «تبدو انتقامية»، لكنها أضافت أن «القانون لا يحظر ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنه، رغم قلة القيود القانونية على قتل المحاربين في زمن الحرب، ينبغي القبض على المدنيين المشتبه بارتكابهم جرائم ومحاكمتهم. وأضافت أن القتل خارج نطاق القضاء للمدنيين جريمة حرب، وأن التحدي هو تحديد من يُعد مقاتلاً ومن يُعد مدنياً. وقالت إن المدنيين يمكن قتلهم في الحرب عندما يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي إن القانون الدولي يسمح له بمهاجمة المدنيين الذين يشاركون في الأعمال العدائية. وقد يستغرق تحديد من ينبغي أن يوضع على القائمة أياماً أو شهوراً أو سنوات، تبعاً للحالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل وقف إطلاق النار الحالي، كان عناصر من «الشاباك» والجيش وسلاح الجو يجتمعون في غرفة حرب للتعرف إلى الأهداف والعثور عليها وضربها. وتعقبت قوة المهام التحركات اليومية لأصدقاء المسلحين وعائلاتهم، على أمل أن يلتقوا بالرجال المستهدفين المختبئين، بحسب مسؤولين سابقين مطلعين على تفاصيل الحملة.</div></p><h2>الموساد: أيدينا ستصل إليهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير «الموساد» ديفيد برنياع عام 2024، في جنازة تسفي زامير، الذي قاد جهاز التجسس الإسرائيلي في وقت عمليات ميونيخ: «سيستغرق الأمر وقتاً، تماماً كما حدث بعد ميونيخ». وأضاف: «لكن أيدينا ستصل إليهم، أينما كانوا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأشهر التالية، قتلت قوة المهام «نيلي» مقاتلين من «حماس» دخلوا إسرائيل بالمظلات الشراعية في 7 أكتوبر، وآخرين هاجموا تجمعات حدودية، ومن شاركوا في قتل مئات المحتفلين في مهرجان «نوفا» الموسيقي، حيث خُطفت أرغاماني وصديقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمني إن «الشاباك» أعطى الأولوية للأهداف المرتبطة بعائلات يمكن أن تجد عزاءً في مقتلهم، فيما وصفه جهاز الاستخبارات بأنه «علاج للروح».</div></p>

وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل المهمة وكيفية استخدام التقنيات للتعرف على وجوه المشاركين في هجوم 7 أكتوبر

«نيلي» الإسرائيلية.. قوة أمنية «فوق القانون»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت شرطة دبي أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بعروض السفر والسياحة الوهمية، التي تنشط بشكل ملحوظ خلال مواسم الإجازات والعطلات الصيفية، مستغلة رغبة الأفراد والعائلات في الحصول على عروض بأسعار منخفضة وحجوزات مغرية إلى وجهات سياحية عالمية، وذلك ضمن جهودها المستمرة في حملة «كن واعياً للاحتيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي، ممثلة بمركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المحتالين يلجؤون إلى إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة أو حسابات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، يعرضون من خلالها باقات سفر وفنادق وتذاكر طيران بأسعار تقل كثيراً عن الأسعار الفعلية في السوق، بهدف استدراج الضحايا وتحفيزهم على تحويل مبالغ مالية بشكل سريع قبل اكتشاف عملية الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن بعض الجهات الوهمية تستخدم شعارات وصوراً احترافية، وتنتحل أسماء شركات سياحية معروفة أو مكاتب سفر مرخصة لإضفاء المصداقية على إعلاناتها، فيما يتواصل المحتالون مع الضحايا عبر تطبيقات المحادثات أو المكالمات الهاتفية لإقناعهم بسرعة إتمام الحجز بحجة محدودية المقاعد أو انتهاء العرض في غضون ساعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت شرطة دبي أن العديد من الضحايا يكتشفون لاحقاً أن الحجوزات غير حقيقية، أو أن تذاكر السفر والفنادق غير مؤكدة، بعد قيامهم بتحويل الأموال إلى حسابات شخصية أو روابط دفع مجهولة، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر مالية وصعوبات تتعلق بالسفر وخطط العطلات الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو العروض التي تبدو غير منطقية مقارنة بالأسعار المتداولة، مؤكدة أهمية التعامل فقط مع الشركات والمكاتب السياحية المعتمدة والمرخصة داخل الدولة أو عبر المنصات الرسمية الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية التأكد من صحة الروابط الإلكترونية قبل إدخال أي بيانات شخصية أو مصرفية، والانتباه إلى أن بعض المواقع المزيفة قد تشبه إلى حد كبير المواقع الأصلية، مع اختلافات بسيطة في اسم النطاق أو طريقة الكتابة، وهو ما يستوجب التدقيق قبل إتمام أي عملية دفع إلكتروني. </div></p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي ضرورة تجنب تحويل الأموال إلى حسابات شخصية أو مجهولة المصدر، وعدم مشاركة بيانات البطاقات البنكية أو الرموز السرية أو كلمات المرور مع أي جهة غير موثوقة، والإبلاغ عن عمليات الاحتيال أو المواقع المشبوهة عبر القنوات الرسمية، وذلك من خلال منصة «e-Crime»، أو الاتصال على الرقم (901) للحالات غير الطارئة.</p>

عروض سفر «وهمية» بأسعار مخفضة لاستدراج الضحايا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعامل مركز الاتصال «901» في شرطة دبي المخصص للحالات غير الطارئة والرد على استفسارات المتعاملين وتقديم الخدمات لهم مع 294 ألفاً و134 مكالمة هاتفية، وبريداً إلكترونياً، ومحادثة فورية أجراها الموظفون المُختصون مع المتعاملين عبر تطبيقات الدردشة، وذلك في الربع الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عبدالله إبراهيم، مدير مركز إسعاد المتعاملين في شرطة دبي، أن مركز الاتصال «901»، استقبل في الربع الأول من العام الجاري، 194 ألفاً و510 مكالمة هاتفية من المتعاملين على مستوى إمارة دبي، وتعامل مع 48 ألفاً و390 رسالة عبر البريد الإلكتروني، وأجرى 6 آلاف و237 محادثة فورية مع متعاملين عبر تطبيقات الدردشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن مركز الاتصال يعمل على تحقيق توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي في العمل على إسعاد أفراد المجتمع وجعل دبي «المدينة الأكثر أمناً» عبر الاستجابة السريعة للمكالمات، وتطبيق التقنيات الحديث في الإجابة عن استفسارات المتعاملين بمختلف اللغات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مركز الاتصال يتضمن 3 أنظمة رئيسية مُخصصة للرد على المكالمات الهاتفية والرسائل البريدية والتطبيقات الذكية وخدمات الدردشة الخاصة بالمتعاملين، مبيناً أن «النظام الأول» يضم موظفين مُتخصصين في التعامل والرد على «المكالمات الهاتفية والاستفسارات»، وتتمثل مهمتهم في الرد على الشكاوى والاقتراحات والطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن «النظام الثاني» يضم موظفين يتعاملون مع المكالمات الهاتفية الخاصة بالمعاملات فقط، ومهمتهم استقبال المعاملات من الجمهور عبر القنوات الذكية لشرطة دبي المُختلفة والرد عليها في وقت قياسي، بينما «النظام الثالث» مُخصص للموظفين الذين يتمتعون بالمهارات الكتابية، وتتمثل مهمتهم في الرد على طلبات المتعاملين عبر البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي وخدمة الدردشة إلى جانب التعامل والرد على الخدمات المُقدمة عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي، وتطبيق عين الشرطة، وخدمة الإبلاغ عن جريمة، وغيرها من الخدمات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد مدير مركز إسعاد المتعاملين بجهود الكوادر التي تعمل في مركز الاتصال للرد على مكالمات والاستفسارات على مدار الساعة بخبرة وكفاءة عالية، مُحققين توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في العمل على إسعاد المجتمع وسرعة الاستجابة في الرد على المتعاملين.</div></p>

«اتصال شرطة دبي» يتعامل مع 294 ألف استفسار

<p class='article-text'>أفاد موقع ذا بيل الإلكتروني الإعلامي ​نقلا عن مصادر لم يسمها أن الرئيس ‌الروسي ​فلاديمير بوتين طلب من رجال الأعمال المقربين من الدولة التبرع لميزانيتها في محاولة لجعل الوضع المالي مستقرا، في الوقت الذي يواصل فيه غزوه لأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأضافت أن بوتين التقى بكبار رجال الأعمال الروس ⁠في اجتماع مغلق أمس الخميس. ونشرت صحيفة فاينانشال تايمز أيضا تقريرا مشابها أمس عزت فيه المعلومات إلى ثلاثة مصادر مطلعة.</p><p class='article-text'>ونقل ذا بيل عن ‌المصادر القول إن بوتين ناقش تمويل الجيش واستمرار الحرب، التي دخلت عامها الخامس منذ بدء الحرب في فبراير 2022.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أن بوتين ‌قال إن روسيا ستواصل القتال حتى ‌تسيطر على المناطق المتبقية التي ‌لا تخضع لسيطرتها في منطقة دونباس الشرقية بأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقال الموقع أيضا ​إن الملياردير سليمان ‌كريموف تعهد ​خلال اجتماعه مع بوتين بالتبرع ⁠بمئة مليار روبل (1.23 مليار دولار).</p><p class='article-text'>ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير على الفور. ولم يتم الرد ​على ⁠المكالمات الهاتفية ⁠الموجهة إلى مكتب كريموف في مجلس روسيا الاتحادي خارج ساعات العمل اليوم الجمعة.</p><p class='article-text'>ومع استمرار الحرب في ⁠أوكرانيا، تواجه روسيا ضربة مزدوجة تتمثل في انخفاض عائدات الميزانية من مبيعات الطاقة والتباطؤ الاقتصادي، مما يؤثر على الإيرادات الضريبية من قطاعات الاقتصاد الأخرى.</p><p class='article-text'>وأبلغت مصادر رويترز في وقت سابق من ‌الشهر الجاري أن الحكومة الروسية تستعد لخفض محتمل يبلغ 10 بالمئة ​لجميع النفقات "غير الحساسة" في ميزانية هذا العام، لكن القرار النهائي سيتوقف على مدى استدامة ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في إيران.</p>

بوتين يطلب من رجال الأعمال المقربين التبرع لميزانية روسيا

<p class='article-text'>تنظم القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة بإدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وبالشراكة مع أكثر من40 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، مبادرة استراتيجية لمكافحة الاحتيال وطرق الوقاية منها للموظفين وأفراد المجتمع، وذلك في إطار الحرص الدائم على تعزيز الوعي بهذا النوع من الجرائم الذي يستغل الخدمات الهاتفية الحديثة في الاستيلاء على أموال الناس واستخدام البطاقات الائتمانية عن طريق تقنية المعلومات بغير وجه حق.</p><p class='article-text'>وأكد العميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المبادرة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تعزيز الوعي المجتمعي بجرائم الاحتيال، مشيراً إلى أن المبادرة التي يتم تنفيذها بالتزامن مع عام الأسرة تؤكد على أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول لمنع وقوع جرائم الاحتيال.</p><p class='article-text'>وأشار العميد سعيد الهاجري إلى أن المبادرة تأتي بتوجهات اللواء حارب الشامسي نائب القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ومتابعة اللواء عيد حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، لتعزيز الوعي المجتمعي خاصة عند الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص وكافة أفراد المجتمع بما يساهم في الحد من جرائم الاحتيال والتعرف على طرق الوقاية منها وآلية تقديم البلاغات عنها وعن أساليب المُحتالين.</p><p class='article-text'>بيانات </p><p class='article-text'>من جانبه، شدد المقدم علي اليماحي مدير مركز الاحتيال، على ضرورة عدم التعامل مع مُتصلين يطلبون تفاصيل البيانات البنكية، أو الاستجابة لمكالمات هاتفية تدعي "تحديث البيانات الشخصية" في الجهات الحكومية أو تحديث حسابات بنكية لأن هذا النوع من المكالمات يعتبر أحد أساليب المحتالين للحصول على البيانات المالية من ثم الاستيلاء على أموال الضحية عبر إجراء تحويلات مالية من حسابه الشخصي.</p><p class='article-text'>وشدد على أنه لا توجد أي جهة سواء حكومية أو مالية ستطلب من متعامليها تزويدها بتفاصيل البيانات البنكية السرية، وأن أي شخص يطلب منه مُتصل البيانات البنكية السرية عليه الإدراك أنه مُحتال، مبيناً أن جرائم الاحتيال تعتبر من الجرائم التي يتم التخطيط لها من قبل المُحتالين بطريق ذكية ويستغلون فيها غياب الوعي لدى الضحية من أجل الاستيلاء على أمواله، لذلك تأتي هذه المبادرة التوعوية لتعزيز الوعي لدي الموظفين وأسرهم وأفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>الفئات المُستهدفة</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أكد النقيب عبد الله خلفان المنصوري، رئيس التوعية الجنائية في إدارة الحد من الجريمة، أن المبادرة التوعوية تستهدف الموظفين وأسرهم، ومختلف فئات المجتمع من المواطنين والجاليات العربية والأجنبية، إلى جانب المجمعات السكنية بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاصة بما يساهم في رفع مستوى الوعي بجرائم الاحتيال.</p><p class='article-text'>ودعا النقيب عبد الله خلفان المنصوري إلى ضرورة الإبلاغ عن أي محاولة احتيال، عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو الاتصال بالرقم 901، أو عبر منصة ecrime وبرنامج عين الشرطة الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، موضحاً أن مّن يتعرض إلى جريمة احتيال هاتفي ويتلقى رسالة خصم من رصيده، يتوجب عليه أن يتخذ عدة إجراءات سريعة، في مقدمتها الاتصال بالبنك والعمل على إيقاف بطاقة الائتمان، وإخطارهم بإيقاف التحويلات المالية من البطاقة، ثم تقديم بلاغ للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية والشرطية.</p>

شرطة دبي تعزز الوعي بأساليب الاحتيال وطرق الوقاية منها

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ إرسال جيمس بوكانان أول برقية رئاسية عبر المحيط الأطلسي عام 1858، واجه الرؤساء الأمريكيون تحديا مستمرا تمثل في  الموازنة بين تبني أحدث التقنيات وضمان حماية المعلومات الحساسة من الاختراق. فالأمن السيبراني لم يكن يوما رفاهية في البيت الأبيض، بل ضرورة قصوى، إذ يسعى القراصنة والمخترقون ووكالات التجسس بشكل مستمر للوصول إلى البيانات الحكومية الهامة. ولهذا السبب، لا يعتمد الرؤساء على أنظمة الحماية التقليدية فقط، بل يعملون مع خبراء متخصصين لتأمين حواسيبهم، هواتفهم، وشبكاتهم الرقمية، لضمان عدم وصول أي معلومة سرية إلى الأيدي الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى مع انتشار الأجهزة الرقمية في حياتنا اليومية، فإن أجهزة الرئيس تحتاج إلى مستوى أعلى بكثير من الحماية. فالهاتف المحمول، إذا تُرك دون تأمين، قد يتحول إلى أداة تتبع خطيرة. لهذا السبب، لا تكفي أدوات التشفير العادية أو الخصوصية المدمجة؛ بل يتطلب الأمر ساعات طويلة من العمل من قبل وكالة الأمن القومي لضمان أقصى درجات الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضاعف تعقيدات الوضع بسبب قانون السجلات الرئاسية لعام 1978، الذي يجعل جميع السجلات، بما في ذلك الرقمية منها مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي، ملكًا للحكومة الأمريكية ويجب حفظها في الأرشيف الوطني. وبذلك، لا يمكن للرؤساء التحكم الكامل ببياناتهم الشخصية، ويصبح تأمين هذه السجلات الرقمية مسؤولية كبيرة ومستمرّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبراهام لينكولن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أبراهام لينكولن من أوائل الرؤساء الذين اهتموا بالتكنولوجيا. فقد كان الرئيس الأمريكي الوحيد الحاصل على براءة اختراع، وكان شغوفًا بالآلات والأجهزة الميكانيكية، لا سيما التلغراف، الذي شكل أساس المراسلة الفورية آنذاك. مع اندلاع الحرب الأهلية، أصبح التلغراف أداة حيوية للاتصال مع القوات الميدانية، حيث تم مد أكثر من 15,000 ميل من الأسلاك، وأُنشئت شبكة مشغلي التلغراف العسكري الذين كانوا يديرون الرسائل باستخدام أنظمة ترميز خاصة لتجنب اعتراضها. ورغم أن لينكولن لم يشغّل الأجهزة بنفسه، إلا أنه كان يقرأ ويملي الرسائل بشكل مستمر، حتى قضى ساعات طويلة أمام التلغراف، أحيانًا حتى نومه هناك، ما يعكس حرصه على مراقبة المعلومات في الوقت الفعلي، وفقا لتقرير نشره موقع "slashgear"</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104481.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> رذرفورد ب. هايز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخل الهاتف إلى البيت الأبيض لأول مرة في عام 1879 خلال رئاسة رذرفورد ب. هايز، وكان متصلًا فقط بوزارة الخزانة. على مدى خمسين عامًا، ظل الهاتف في الردهة، حتى أصبح جزءا من المكتب البيضاوي في عهد هربرت هوفر عام 1929، الذي أعطى الهاتف أهمية أكبر لكنه حظر الهواتف ذات القرص الدوار لاعتبارها غير آمنة. كانت المكالمات الهاتفية تعمل عبر شبكات عامة، مما يخلق خطر التجسس، لذا أنشأ البيت الأبيض لوحة تحويل خاصة لضمان أمان المكالمات، وهي فكرة مستمرة حتى اليوم، وإن كانت التكنولوجيا المستخدمة أصبحت أكثر تطورًا.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104480.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جيمي كارتر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الحواسيب إلى البيت الأبيض في عام 1978 مع جيمي كارتر، الذي استخدم جهاز هيوليت باكارد 3000، وانتشر استخدامها لاحقًا في عهد رونالد ريغان. الحواسيب المبكرة لم تكن متصلة بالإنترنت، ما قلل من مخاطر الاختراق، لكن كان لا بد من تأمينها بكلمات مرور وإجراءات أساسية. ساهم ريغان أيضًا في تعزيز الأمن التقني عبر توقيع قانون أمن الحاسوب 1987، ما أدى لإنشاء المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا لتحسين ممارسات الأمن السيبراني في الوكالات الحكومية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104484.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>خلال فترة التسعينيات، لم يكن جورج بوش الأب، بيل كلينتون، وجورج بوش الابن من المستخدمين النشطين للأجهزة الإلكترونية. من بينهم، كان كلينتون الوحيد الذي استخدم البريد الإلكتروني، لكنه أرسل فقط رسالتين خلال فترة رئاسته، ما يظهر أن التكنولوجيا الشخصية لم تكن قضية مهمة أو معقدة بالنسبة للبيت الأبيض في تلك الفترة، ولم تصبح أولوية وكالة الأمن القومي إلا بعد تولي باراك أوباما الرئاسة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104482.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>باراك أوباما </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع دخول العقد الأول من الألفية الجديدة، أصبح استخدام التكنولوجيا الشخصية قضية حساسة بشكل أكبر. كان باراك أوباما أول رئيس يصر على الاحتفاظ بهاتفه الشخصي عند توليه الرئاسة عام 2009، رغم مخاوف الأمن. للحفاظ على أمان الهاتف، اعتمد أوباما نسخة معدلة من هاتف بلاك بيري كيرف 8900 مزودة بتشفير متقدم، كما استخدم أجهزة آيباد وهواتف موتورولا معدلة. كانت هذه الأجهزة تمنع تسجيل الصوت، الصور، الرسائل النصية، وحتى تشغيل الموسيقى، لتقليل أي ثغرات محتملة. وقد أُزيلت هذه التعديلات بعد انتهاء رئاسته وعُرضت الأجهزة في المتحف الوطني لعلم التشفير، لتصبح شاهدًا على الجهود الهائلة لحماية معلومات الرئيس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104485.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><b> بايدن</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولم يكن جو بايدن استثناءً. قبل توليه الرئاسة، كان بايدن يستخدم بانتظام دراجة تمارين رياضية من نوع "بيلوتون" مزودة بشاشة لمس وكاميرا وميكروفون. هذه الأجهزة، التي تتصل بالإنترنت، كانت مصدر قلق كبير لمستشاري البيت الأبيض التقنيين، لما تحمله من مخاطر تسريب البيانات أو التنصت عن بُعد. رغم التكهنات الإعلامية حول إمكانية استمرار استخدامه لهذه الدراجة بعد تنصيبه، لم يُكشف رسميًا ما إذا كان الرئيس قد اضطر لاستبدال الدراجة بنموذج أقل اتصالًا أو إذا أُجريت عليها تعديلات أمنية لضمان سلامة المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، احتفظ بايدن بساعته الذكية من آبل، التي ظهر بها عدة مرات داخل المكتب البيضاوي. ورغم شهرتها بين المستخدمين، تُشكل ساعات آبل تهديدًا أمنيًا محتملًا في بيئات حساسة، إذ تجمع بيانات بيومترية وموقع GPS، وتمتلك ميكروفونًا يمكن أن يُستغل للاختراق والتنصت. لذلك، تم تعزيز أمان ساعة بايدن الذكية وهاتفه المحمول، على غرار الأجهزة المستخدمة في عهد أوباما، مما أدى على الأرجح إلى تعطيل العديد من الميزات الشائعة التي كانت السبب في شعبيتها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104516.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>دونالد ترامب</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الرئيس دونالد ترامب، فقد اشتهر باستخدامه المكثف لهاتفه المحمول ومنصة X (تويتر سابقا)، حيث نشر آلاف التغريدات خلال ولايته الأولى. خلال تلك الفترة، استخدم ترامب عدة هواتف، مع مقاومته لإجراءات الأمان التي اقترحها موظفو البيت الأبيض. اعتمد بشكل أساسي على هاتفين من نوع آيفون، أحدهما للمكالمات والآخر مخصص للوصول إلى X ومتابعة الأخبار. يختلف هذا عن أجهزة عهد أوباما، إذ كانت كاميرا وميكروفون الهاتف متاحة، لكن موظفي البيت الأبيض حرصوا على تحديث الأجهزة وضمان مستوى أمان عالٍ رغم اعتراض ترامب على بعض الإجراءات باعتبارها "غير مريحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل انتخابات عام 2024، زودت شركة غرين هيلز سوفتوير، الموردة للمعدات العسكرية، فريق ترامب بأجهزة وهواتف محمولة عالية الأمان ومقاومة للاختراق، مؤكدة أن برامجها توفر حماية شبه كاملة ضد أي تهديد إلكتروني. ومنذ تنصيبه في يناير، شوهد ترامب وهو يستخدم هاتفه الآيفون بشكل منتظم، الأمر الذي أثار اهتمام وسائل الإعلام، خصوصًا بعد التقاط صورة لشاشة الهاتف يوم التنصيب، ما سلط الضوء على أهمية أجهزة الرؤساء الإلكترونية وأثرها على الأمن السيبراني للبيت الأبيض.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104517.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من التلغراف إلى الهواتف الذكية، ومن الدراجات الذكية إلى هواتف الآيفون، ظل الأمن الإلكتروني والتقني أحد أكبر التحديات في تاريخ البيت الأبيض، وما زال يشكل عنصرا أساسيا في كيفية إدارة الرؤساء لمهامهم. يبرز بوضوح أن الأجهزة الشخصية للرؤساء لم تعد مجرد أدوات مساعدة، بل أصبحت عنصرا حاسما في تحديات الأمن القومي، وتفرض على وكالات الأمن اتخاذ تدابير استثنائية لضمان سلامة المعلومات الحساسة، مؤكدًا أن أي تقدم تكنولوجي يجب أن يُوازن بحذر مع حماية البيانات السرية والحرجة.</p>

أجهزة الرؤساء الأمريكيين.. لماذا تشكل كابوساً أمنياً؟

<div id='التشغيل-طبيعي-على-مدار-الساعة-والسيولة-متوفرة'><h2>التشغيل طبيعي على مدار الساعة والسيولة متوفرة</h2></div><div id='عملياتنا-مستقرة-وقنواتنا-الرقمية-تعمل-بكفاءة'><h2>عملياتنا مستقرة وقنواتنا الرقمية تعمل بكفاءة</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت البنوك العاملة في دولة الإمارات استمرار جميع عملياتها التشغيلية بشكل طبيعي، من دون أي انقطاع، في خطوة تهدف إلى طمأنة العملاء، وضمان استمرارية الخدمات المصرفية بكفاءة عالية، في ظل التطورات الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت البنوك، في رسائل مباشرة إلى عملائها عبر القنوات الرسمية: إن جميع خدماتنا تعمل بكفاءة كاملة، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، والإنترنت، وأجهزة الصرّاف الآلي، إلى جانب مركز الاتصال، بما يضمن تلبية كافة المتطلبات المصرفية، بشكل موثوق وعلى مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية استخدام القنوات المصرفية الرقمية التي توفر تجربة سريعة وآمنة وسلسة، وتتيح تنفيذ مختلف المعاملات بسهولة، ضمن باقة متكاملة من الخدمات المصممة لتعزيز راحة المتعاملين، وتقليل الحاجة إلى زيارة الفروع.</div></p><div id='مستويات-الثقة'><h2>مستويات الثقة</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس رسائل الطمأنة الصادرة عن البنوك، أهمية الحفاظ على مستويات الثقة في القطاع المصرفي، الذي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار النشاط الاقتصادي، وحركة السيولة في الأسواق. فاستمرارية العمليات المصرفية دون انقطاع، تسهم في ضمان تدفق المدفوعات وتمويل الأعمال، وسلاسة المعاملات اليومية للأفراد والشركات، ما يحد من أي تأثيرات نفسية قد تدفع إلى سحب السيولة، أو تأجيل القرارات الاستثمارية والاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'>كما تعزز هذه الإجراءات متانة النظام المالي، وتدعم استقرار الأسواق المحلية، في ظل منظومة رقابية قوية، يشرف عليها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يطبق معايير احترازية متقدمة لإدارة المخاطر، وضمان جاهزية القطاع للتعامل مع مختلف المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية.</p><div id='تحذير-من-محاولات-احتيال'><h2>تحذير من محاولات احتيال</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز الوعي الأمني، دعت البنوك العملاء إلى توخي الحذر عند تلقي أي تواصل غير متوقع عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، أو تطبيقات المراسلة أو أي منصات أخرى، مؤكدة أن البنك أو موظفيه لن يطلبوا مطلقاً مشاركة معلومات حساسة، مثل كلمات المرور، أو الرموز السرية لمرة واحدة (OTP)، أو أرقام التعريف الشخصية (PIN)، أو بيانات البطاقات المصرفية، أو معلومات الدخول إلى الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ضرورة الاعتماد حصراً على القنوات الرسمية عند إجراء أي معاملات أو مشاركة معلومات، مع إمكانية التواصل المباشر مع البنك للتحقق من صحة أي رسالة أو اتصال مشبوه.</div></p><div id='متابعة-وتحديثات'><h2>متابعة وتحديثات</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البنوك إلى أنها تتابع المستجدات بشكل مستمر، وتلتزم بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، مؤكدة حرصها على إطلاع العملاء على أي تطورات أو تحديثات عبر قنواتها الرسمية عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التأكيد في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، وضمان استمرارية الخدمات المالية بكفاءة وأمان، بما يدعم استقرار المنظومة المالية، ويحافظ على تجربة مصرفية موثوقة للعملاء في مختلف الظروف.</div></p><div id='جاهزية-عالية'><h2>جاهزية عالية</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الرسائل في ظل الجاهزية العالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي في الدولة، المدعوم ببنية تحتية رقمية متطورة، وأنظمة تشغيل احتياطية، تضمن استمرارية الأعمال في مختلف الظروف. ويعتمد عدد كبير من العملاء في الإمارات على القنوات الرقمية، حيث تنفذ النسبة الأكبر من المعاملات المصرفية عبر التطبيقات الذكية والخدمات الإلكترونية، ما يعزز كفاءة الخدمة، ويحد من الازدحام داخل الفروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعمل القطاع تحت إشراف مباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يطبق معايير صارمة لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، بما يشمل خطط الطوارئ، وأنظمة التعافي من الأعطال، لضمان استقرار النظام المالي، وحماية حقوق المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البنوك أن مستويات السيولة ورأس المال لديها قوية، بما يعكس متانة القطاع المصرفي الإماراتي، وقدرته على التعامل مع المتغيرات، والاستمرار في تقديم خدماته بكفاءة وموثوقية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع القطاع المصرفي في الدولة ببنية رقمية متقدمة، وخطط متكاملة لاستمرارية الأعمال، تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما يضمن استقرار الخدمات المصرفية، وحماية المتعاملين في مختلف الظروف.</div></p>

القطاع المصرفي يبعث برسالة ثقة

بنوك الإمارات تطمئن عملاءها: نواصل العمل دون توقف

<p class='article-text'><br>‏حذّرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أفراد المجتمع من أساليب احتيالية مستحدثة يقوم بها أشخاص يستغلون المستجدات والأحداث الجارية، وينتحلون صفة موظفين في جهات رسمية أو مؤسسات خدمية بهدف خداع الضحايا والاستيلاء على أموالهم أو بياناتهم الشخصية. ‏</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المحتالين يتواصلون مع الضحايا عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي، مدّعين تقديم خدمات أو تحديث بيانات أو تسوية أوضاع مالية، ويطلبون معلومات سرية مثل أرقام الحسابات البنكية أو الرموز السرية أو بيانات البطاقات المصرفية، مستغلين ثقة الجمهور بالجهات الرسمية.</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة أبوظبي أن الجهات الحكومية لا تطلب إطلاقاً بيانات مصرفية أو رموز تحقق سرية عبر الهاتف أو الرسائل، داعيةً إلى عدم التجاوب مع أي اتصال مشبوه.</p>

تحذير من محتالين ينتحلون صفة موظفين مستغلين الأوضاع الراهنة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم شركة «دويتشه تيليكوم» الألمانية للاتصالات إتاحة الوصول إلى مساعد صوتي يعتمد على الذكاء الاصطناعي خلال المكالمات الهاتفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدو موديسير عضو مجلس إدارة الشركة لشؤون التكنولوجيا في مستهل معرض الهواتف المحمولة «موبايل وورلد كونجريس» في برشلونة إن هذه الخدمة ستنطلق «قريباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتمكن المتصلون ومتلقو المكالمات عبر شبكة الهاتف المحمول التابعة لـ«دويتشه تيليكوم» من سؤال مساعد الذكاء الاصطناعي عن مواعيد القطارات أو الفنادق على سبيل المثال. ويتم تفعيل الذكاء الاصطناعي بعبارة «مرحباً ماجينتا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات الشركة، يمكن للمساعد أيضاً الترجمة الفورية إلى لغات أخرى وإرسال ملخص كتابي بعد انتهاء المكالمة، بحيث لا يضطر المشاركون إلى تدوين ملاحظات أثناء الحديث. وقال موديسير: «سيصبح الذكاء الاصطناعي بسيطاً وسهل الاستخدام ومتاحاً للجميع»، مؤكداً أن الشركة هي أول مشغل شبكة في العالم يدمج مثل هذا المساعد في شبكته. </div></p><p class='article-text'>وردت «دويتشه تيليكوم» على المخاوف المتعلقة بحماية البيانات بالتأكيد على أن التسجيلات سيتم حذفها سريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوفر بالفعل وظائف مساعدة بالذكاء الاصطناعي وخدمات ترجمة فورية، لكنها تتطلب تطبيقات أو هواتف ذكية متطورة. وتسعى «دويتشه تيليكوم» الآن إلى إتاحة الوصول إلى مساعد ذكاء اصطناعي لجميع أطراف المكالمة، بغض النظر عن التطبيقات أو الهواتف الذكية المستخدمة. </div></p><p class='article-text'>ويقيم خبراء في القطاع هذه الخطوة باعتبارها مناورة ذكية، لا سيما أنها قد تعيد الاعتبار إلى المكالمات الصوتية التي تراجعت شعبيتها في الآونة الأخيرة؛ فكثير من الناس يفضلون اليوم إرسال رسائل الدردشة بدلاً من إجراء مكالمات هاتفية، ولذلك يتراجع إجمالي عدد دقائق المكالمات منذ سنوات.</p>

«دويتشه تيليكوم» تدمج مساعد ذكاء اصطناعي في شبكة الهاتف المحمول

<p class='article-text'>نفت وزارة الداخلية جملةً وتفصيلاً صلة الوزارة أو أي من أجهزتها بالاتصالات الواردة من الرقم (70614213) أو أي أرقام أخرى، وتؤكد أن هذه المحاولات تندرج تحت ممارسات الاحتيال الإلكتروني وانتحال الشخصية.</p><p class='article-text'>وتشدد الوزارة على ما يلي:</p><p class='article-text'>1.عدم التجاوب: يرجى عدم الرد على هذا الرقم أو تزويد المتصل بأي بيانات حساسة، وفي مقدمتها رقم البطاقة الشخصية (QID) أو رموز التحقق.</p><p class='article-text'>2.الجهات الرسمية لا تطلب البيانات الشخصية أو البنكية عبر المكالمات الهاتفية أو الروابط المجهولة.</p><p class='article-text'>3.المساءلة القانونية: جاري تعقب المصادر المسؤولة عن هذه الرسائل لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.</p><p class='article-text'>تهيب الوزارة بالجميع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات المخصصة.</p>

"الداخلية".. تحذير من احتيال إلكتروني وانتحال الشخصية باسم الوزارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لليابان تاريخ حافل من فضائح التمويل السياسي، ومنها فضيحة لوكهيد سنة 1976، وفضيحة ريكروت سنة 1988، وفضيحة طوكيو ساجاوا إكسبريس عام 1992. </div></p><p class='article-text'>وعلى خلفية هذه الفضائح، فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي السلطة في عام 1993، للمرة الأولى منذ تأسيسه في عام 1955، لصالح حكومة ائتلافية برئاسة «موريهيراهوسوكاوا»، وهي الحكومة التي قامت بتعديل قانون مراقبة الصناديق السياسية، ما أدى إلى تشديد حدود التبرعات ومتطلبات الإبلاغ.</p><p class='article-text'>غير أن كل هذه الإجراءات لم تمنع تورط الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في فضائح مالية في عامي 2023 و2024، ما أثار مخاوف بشأن غموض النظام، وعدم فهم الساسة وموظفيهم للقواعد والاشتراطات والضوابط المطلوبة لتلقي التبرعات، وبيان مصادرها وأوجه استخدامها. وهكذا، فإن هذه المسائل باتت بالغة الأهمية للحزب الحاكم، من أجل أن يستعيد شعبيته وثقة الناخبين المفقودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، وقد أنهت رئيس الحكومة اليابانية «ساناي تكائيتشي»، حربها للوصول إلى زعامة بلادها، وتمكنت من إيجاد حليف لحزبها الحاكم، يؤمّن لها الأغلبية البرلمانية المفتقدة، فإن أنظارها يجب أن تتجه لمعالجة أسباب تدهور شعبية «الحزب الليبرالي الديمقراطي» الحاكم في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>ذلك التدهور الذي أدى بدوره إلى بروز نوع من عدم الاستقرار السياسي، بدليل أن اليابان شهدت تغير ثلاث حكومات خلال خمس سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، فإن تكائيتشي تعرف الداء ومواطن العلة، وربما لديها وصفات علاجية، لكنها تبدو حذرة في إجراء العملية الجراحية المطلوبة، وتضع نصب عينيها حادثة اغتيال معلمها، رئيس الحكومة الأسبق «شينزو أبي»، في يوليو 2022، التي كشفت عن «فضيحة أموال ورِشى»، وبالتالي، بروز حالة من عدم الرضاء والثقة بالحزب الحاكم في أوساط الجماهير اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة أخرى، شكّل اغتيال آبي صدمة وطنية كبيرة للجميع، لكن التحقيقات التي تلت الجريمة، كشفت عن أن العديد من أعضاء الحزب الحاكم تلقوا تبرعات كبيرة لحملاتهم الانتخابية على مستوى المحافظات، من «كنيسة التوحيد»، إبان الانتخابات العامة في عام 2021. </div></p><p class='article-text'>ولهذا سارع رئيس الوزراء الأسبق «فوميو كيشيدا»، إلى إصدار أوامره إلى جميع أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي، بقطع علاقاتهم وارتباطاتهم مع كنيسة التوحيد، ليظهر أثر ذلك واضحاً في الانتخابات العامة لسنة 2024، في صورة فقدان العديد من أعضاء الحزب الحاكم لمقاعدهم البرلمانية، بسبب انقطاع التمويل عنهم من قبل الكنيسة المذكورة.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أمر كيشيدا بإغلاق جميع فروع كنيسة التوحيد، بعد أن تبين من التحقيقات أن دوافع قاتل شينزو آبي، كانت غضبه من ارتباط زعيم البلاد بتلك الجماعة الكنسية التي يبغضها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن نحو 72 في المئة من اليابانيين لا يدينون بأي معتقد، والبقية موزعة على ديانة الشنتو والديانة البوذية، فإن «كنيسة التوحيد» (منظمة دينية أسسها الكوري الجنوبي «سونغ ميونغ مو»، بعد طرده من الكنيسة البروتستانية)، لعبت منذ خمسينيات القرن الماضي دوراً مهماً في الحياة السياسية اليابانية، من خلال التبرع للساسة، وتمويل أنشطتهم الدعائية في أوقات الانتخابات. </div></p><p class='article-text'>وبسبب رسوخ أقدامها، وتعدد أنشطتها، وتودد الساسة إليها، لم تشأ أي جهة حتى الآن إلى إدانتها رسمياً. وهناك شكوك حول قدرة تكائيتشي على مواجهتها، خصوصاً إذا ما علمنا أن تكائيتشي نفسها ووزير دفاعها الشاب «شينجيرو كويزومي»، متهمان بتلقي أموال وتبرعات بقيمة نصف مليون دولار، من جهات عدة، للإنفاق على حملاتهما الانتخابية العام الماضي.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، فإن النصف مليون دولار يبدو مبلغاً تافهاً، بالمقارنة مع ما ينفق في الحملات الانتخابية الأمريكية مثلاً، لكن الناخب الياباني بات شديد الحساسية تجاه تبرعات الشركات والمنظمات للسياسيين، بسبب ما علق بذهنه من فضائح تاريخية متكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبقاً للعديد من تقارير التمويل الخاصة بتكائيتشي، فإن الأخيرة أنفقت ما يقارب المئة مليون ين على الدعاية قبل وأثناء انتخابات 2024، التي لم تفز بها، لكنها مهدت السبيل أمامها لبلوغ القمة. </div></p><p class='article-text'>والغريب هنا، أن سباق الفوز بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، لا يخضع لقانون انتخابات المناصب العامة، وهذا يعني عدم وجود حدود للإنفاق، أو قواعد إلزامية للإبلاغ.</p><p class='article-text'>صحيح أن الحزب الحاكم يحظر الأنشطة المكلفة، مثل إرسال وثائق العلاقات العامة، أو استخدام المكالمات الهاتفية الآلية، إلا أن المخالفات لا تفرض عليها أي عقوبات، وهذا يسهم في استمرار الدعاية المكثفة على وسائل التواصل دون رادع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر في السياق نفسه، أن شريك الحزب الليبرالي الديمقراطي في الائتلاف الحاكم الحالي، وهو حزب «نيبون إيشين نو كاي» (حزب الابتكار الياباني)، أدرج في اتفاقية ائتلافه مع الليبرالي الديمقراطي، حظر مساهمات وتمويلات الشركات للأحزاب والساسة، وإنْ كان ذلك دون جدول زمني واضح.</div></p>

نتائج البحث عن: المكالمات الهاتفية